اصدرت اللجنة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم  الخميس، جملة من المقررات بعد مناقشة لإهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها.
وحضر الجلسة وزراء التخطيط والمالية والخارجية  والصحة والشباب والرياضة والتربية، و محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي وعدد من المحافظين .
 والتي تمثلت بالنقاط التالية:-
1- تشكيل لجنة تتولى دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21لسنة 2008المعدل 
2- ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.
3- تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة،  ومنح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور
4- ان تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.
5-  إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).
موقع كربلاء الاخباري
تحرير/ فاطمة صالح