أوضح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن الخلاطي، اليوم السبت، تفاصيل قانون الضمان الصحي، مشيرا إلى ان القسط المستقطع منه لا يزيد عن 1%، ومؤكداً وجود ضمانات للفقراء واصحاب الدخل المحدود.
وقال خلاطي في تصريح صحفي تابعه (موقع كربلاء الاخباري)، أنه "بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي".
وأضاف، "فيما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنويا، ويعتبر رسما ماليا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته".
وأضاف، انه "بدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي الى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين".
وأشار خلاطي إلى، أن "القسط المستقطع شهرياً للضمان الصحي هو 1 بالمئة من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص، ما يعني أنه إذا كان راتب الموظف 750 ألف دينار، يكون قسطه الشهري سبعة آلاف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته وبطاقات زوجته وأولاده وأبويه إن كانا يسكنان معه، واخوته وأخواته كلهم بهذا المبلغ، ولا يتكرر على كل واحد منهم".
وبين، أن "عموم المواطنين غير الموظفين يتم قياسهم على النسبة المئوية الادنى، إذ إن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجاناً وبدون قسط شهري، وذلك يخص مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الامنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية والامراض السرطانية وشرائح أخرى".
وكان مجلس النواب قد أكمل التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة، إلا أن التصويت النهائي على القانون بـ المجمل، سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة".
