من المبادرات التي شهدها الشارع الكربلائي لخدمة الصالح العام هي تأسيس الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية والتي يرتكز دورها باستباق الجريمة بسلاح التوعية والارشاد، لكونها تنظيم اجتماعي يقوم على تعاون المواطن مع رجال الشرطة للمحافظة على الامن المناطقي وتثقيفه لمواجهة الجريمة والابلاغ عنها قبل وقوعها اذ تعد فلسفة استراتيجية تنظيمية تعزز الشراكة الايجابية بين المجتمعات والشرطة.
(موقع كربلاء الاخباري) التقى بمدير الشرطة المجتمعية في مدينة كربلاء المقدسة المقدم الدكتور علاء عزيز كريم للاطلاع على النشاطات والخدمات التي تقدمها الشعبة، استهل حديثه قائلا: "تعد الشرطة المجتمعية جهاز امني وقائي يعمل على وقاية المجتمع اذ تساهم بعلاج المشاكل قبل تفاقمها وتحجيم المشكلة لتخفيف العبء عن الاجهزة التحقيقية لمراكز الشرطة واجهزة مكافحة الاجرام وهذا العمل يكون بمساعدة المواطن والوجهاء وشيوخ العشائر".
العدالة التصالحية
وتتنوع اهداف شعبة الشرطة المجتمعية ببرنامج يحتوي على عدة محاور منها تعزز المواطنة الصالحة وزيادة الوعي بتحمل الجميع المسؤولية الامنية الوقائية من الجريمة وتخفيف معدلاتها واحساس الخوف منها كما تسعى بتحقيق الامن الشامل والسلم الاهلي والمناطقي وحل مشاكل المواطنين وفق مبدأ( العدالة التصالحية) ودعم خدمات الشرطة المختلفة، فضلا عن تفعيل الدور الاجتماعي والانساني والخدمي لوزارة الداخلية، للحد من انواع العنف ودعم الاسرة ثقافيا وفكريا ومعنويا، فرسالتها هي اعادة بناء الثقة مع افراد المجتمع والتواصل معهم.
مجالات متنوعة
وفيما يخص مجالات عملهم قال عزيز: تتعدد مجالات عمل الشرطة المجتمعية اذ تتوزع على عدة نقاط منها العمل داخل مراكز الشرطة والعمل ضمن برنامج العدالة التصالحية وتشكيل فرق جوالة، حيث تختص جميعها بمساعدة الحالات الانسانية.
مثل مكافحة الفساد الاداري لدوائر وزارة الداخلية والعمل مع المؤسسات الحكومية والمجال الامني والوقائي، ومتابعة الاسواق والاماكن العامة اضافة الى توزيع بوسترات ارشادية.
والمساهمة بحملات التعفير والترميم في المدارس وصبغ الارصفة وتوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة من خلال التواصل معهم او مع امناء المحلات (المخاتير) كما طرحنا مبادرة كسوة الثياب وزيارات خاصة لدور المسنين والايتام ومعاهد ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من النشاطات.
والمشاركة ايضا في الاحتفاليات الاجتماعية والوطنية، و التركيز على اقامة ندوات خاصة للثقيف ضد الانتحار والادمان وتعاطي المخدرات والسحر والشعوذة وغيرها من المواضيع الرابطة بين الظواهر، وذلك من خلال التعاون مع اصحاب الاختصاص لإقامة هذه الندوات.
منتديات الشرطة المجتمعية
وعن منتديات الشرطة المجتمعية المناطقية ودورها اضاف قائلا:
لقد اثبتت منتديات الشرطة المجتمعية نجاحها في معالجة الكثير من الامور السلبية في المجتمع العراقي لطرحها المشاكل ومناقشتها حيث توسع نطاق عملها ليشمل كافة المحافظات العراقية بما فيها اقليم كردستان العراق وهي اليوم حائزة على ثقة المواطن العراقي ويلجأ لها الكثيرون عندما تكون لديهم اي مشاكل مجتمعية او ظاهرة.
والامر الاخر الذي يدل على فعالية برنامج منتديات الشرطة المجتمعية هو العمل بها في بعض دول الجوار العربي والاقليمي كنسخة مقلدة من منتديات الشرطة المجتمعية العراقية.
المجال التربوي
وتابع المقدم علاء حديثه: كما للشعبة مساهمة في المجال التربوي يشمل مراقبة السلوكيات السلبية والضارة بالطلبة وتفعيل برنامج الشرطي الصغير وبرنامج الوسيط الطلابي والبرامج التوعوية الخاصة بالسلوكيات والقيم والمثل العليا وذلك من خلال التواصل مع الباحث الاجتماعي ومرشد الصف في المدارس، والعمل على النهوض بالواقع الخدمي للمدارس واشاعة روح التعاون والتطوع ودعم الطلبة المتعففين.
الابتزاز الالكتروني
ومن جانب مهم وشائع في مجتمعنا هو الابتزاز الالكتروني الذي يقع بشراكه كثيرا من الفتيات على وجه التحديد، فهناك اجهزة ذكية في ايادي غبية جعل الشباب والفتيات يستخدمونه بشكل خاطئ وللاطلاع اكثر حول هذه القضية المهمة قال الدكتور علاء: من الممكن معالجة بعض الامور قبل تطورها من ضمنها مسألة الابتزاز الالكتروني (الانترنيت) حيث من المتعارف هو استدراج الفتيات بوسيلة كلاسيكية بغية الزواج فترسل صورها او عن طريق التهكير لبرامج التواصل ليتم بعدها الابتزاز وهكذا تتفاقم القضية.
بعض العوائل يخفون الامر وذلك للتقاليد والعرف العشائري والبعض يسعون الى الاستعانة بجهات مختصة لتحويلهم لنا او يتصلون بنا بشكل مباشر لاتخاذ الاجراءات القانونية, كما يتم الامر بشكل سري وبتوجيه كتاب رسمي دقيق لمحتوى القضية لكونها ترتبط اغلبها بقضايا الشرف وما شابه.
واضاف: كما يمكن ان يقع بمحاولات الابتزاز الرجال ايضا لأجل المساومة المالية مثل الاختطاف، وحينما تردنا حالات غير متطورة يمكننا معالجتها بالتواصل معهم واستدراجهم للحديث وكتابة تعهد خطي بعدم تكرار هكذا افعال.
واذ كان شخص محترف قام بعدة قضايا من النوع ذاته يتم تحويل القضية الى القضاء واذ ثبت عليه الاتهام يطبق القانون الذي ينص وفق عقوبات القانون العراقي بالسجن من خمسة الى سبعة سنوات.
ختم حديثه مؤكدا، ان اغلب جرائم الابتزاز الالكتروني تكون مادية.
رؤية اجتماعية
وفي سياق متصل حدثنا الباحث الاجتماعي والاسلامي سعد محسن خميس قائلا، "للشرطة المجتمعية دور ريادي مهم لخدمة المجتمع لتضمنها نشاطات فعالة عديدة من خلالها تم معالجة قضايا مجتمعية بحته كثيرة في الجانب الانساني والصحي والتطوعي واللوجستي"، ويبرز دورنا كباحثين اجتماعيين في الندوات التي تقيمها الشعبة منها التثقيفية والتوعوية في الجامعات والمدارس بالتنسيق مع نقابة المعلمين ومع وزارة التربية كما كانت لدينا لقاءات مع الكوادر التدريسية خصوصا الفئات المستهدفة وهي مدارس الفتيات ومدارس اليافعات لهذا كانت للمدارس المسائية اولوية من قبل نقابة المعلمين، لان الطلبة في تلك المرحلة في طور النشوء وبناء الشخصية الذي يكون سبب رئيسي في بنائها المرأة لهذا توجهنا الاول يتركز بتوجيه الاباء والامهات تحديدا فالمرأة ليست نصف المجتمع ولا تساوي الرجل بل المجتمع بأكمله.
واضاف، ان "دخول الحضارة للبلاد وما رافقتها من سلبيات للتقنيات الحديثة سبب بحالات الابتزاز الالكتروني والانتحار وتعاطي المخدرات وغيرها، وذلك لاستخدام هذه التقنيات بصورة غير صحيحة.
لهذا تم تكثيف الندوات التثقيفية في الآونة الاخيرة بما ذكرناه انفا كما هناك انواع للابتزاز مثل العاطفي في اغواء الفتيات وتحويل الاموال والارصدة وهي الاكثر شيوعا و الجانب السياسي". مبينا ان "اكثر عرضة لهكذا حالات هم سكنة المناطق النائية حيث يفتقرون لثقافة استخدام الهواتف المحمولة وغيرها".
واشار الى، ان " كل هذه المشاكل الدخيلة بدأت تأتي مع الحضارة عندما تتقدم بمساوئها ومحاسنها حتى التقاليد لا تستطيع ان تقف امامها فيبدأ الجيل الجديد بكسر التقاليد وتدميرها، لهذا نسعى بجهود حثيثة الى مكافحة هذه الظواهر بتحجيمها والقضاء عليها تدريجيا".
موقع كربلاء الاخباري
تحقيق/ زهراء جبار الكناني
