أقامَ فرع نقابة الصحفيين في كربلاء المقدّسة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول قانون حقوق الصفحيين (رقم 21 لسنة 2011)، وقوانين أخرى متصلة بالإعلام والنشر، حضرتها الأسرة الصحفية في المحافظة.

وقال رئيس فرع النقابة، توفيق الحبالي في تصريح لـ (موقع كربلاء الإخباري): "بادرنا أن يكون لفرع نقابتنا حضور ومشاركة فعلية في إقامة الفعاليات والنشاطات التي تخدم الأسرة الصحفية في كربلاء، وبإشراف نقابة الصحفيين الأم في بغداد، واقترحنا بإقامة ندوات وورشات عمل ودورات تطويرية تخدم هذه الشريحة المهمّة".

وأضاف الحبالي، "أقمنا اليوم هذه الورشة التي تستمر ليومين، للتعريف بقانون حقوق الصحفيين لأفراد أسرتنا الصحفية العاملين في الساحة، وتم اختيار الموضوع لأهمية هذا القانون، ومن أجل التعريف به والمواد القانونية وما للصحفيين وما عليهم أثناء تغطية النشاطات المختلفة".

وتابع الحبالي بالقول، "كان لنا تعاون مع كلية القانون في جامعة كربلاء، حيث حاضر في هذه الورشة أحد أساتذتها وهو الدكتور حيدر الكريطي واستعرض أمام الصحفيين قانون حقوق الصحفيين مبتدئاً بالواجبات، ومن ثم سيتم التعريف بالحقوق الصحفية في اليوم الثاني للورشة".

ولفت الحبالي بأن "فرع النقابة سيقيم شهرياً دورات وندوات تقدّم لزملائنا الصحفيين، تشمل أخلاقيات المهنة الصحفية والفنون الصحفية ومجال المونتاج وأعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتحرير الخبر الصحفي، فضلاً عن كيفية تعامل الصحفي أثناء النزاعات والمظاهرات والمشكلات التي قد يواجهها أثناء تأدية عمله الصحفي"، مضيفاً، "سوف تكون لنا مستقبلاً مشاريع أخرى بينها تفعيل رابطة الصحفيات وكذلك رابطة الصحفيين الشباب وهي هامة جداً؛ ليكون هنالك تخصّص في المجال الصحفي والإعلامي".

من جهته تحدّث المحاضر في الورشة، الدكتور حيدر الكريطي قائلاً: إنّ "المركز القانوني للصحفي يشتمل على الحقوق والواجبات، وخصوصاً قانون حقوق الصفحيين (رقم 21 لسنة 2011) بالإضافة إلى قانون المطبوعات والمعايير القانونية على المستوى الدولي"، مضيفاً ان "العمل الصحفي في العراق يشهد تحولاً في مجال نقل الأنباء وتشكيل الرأي العام ومعالجة القضايا الأساسية وتسليط الضوء عليها، ولذا كان لزاماً على الصحفي أن يعرف ما له وما عليه".

وأكمل حديثه لـ (موقع كربلاء الإخباري)، أن "الهدف من تعريف الصحفي بحقوقه وواجبات من أجل أن يكون عمله الصحفي ضمن الإطار القانوني، ولا يصدر عنه ما يعرّضه للمسائلة القانونية من ألفاظ أو بيانات أو معلومات ينقلها"، مؤكداً أن "هذه الورشة جاءت لتدعيم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية بوصفها السلطة الرابعة أو السلطة الأولى كما يصفها الآخرون".

وأضاف الكريطي، أن "الغاية الأولى من الورشة هي توفير أقصى آليات الحماية للصحفي في مواجهة الاعتداءات التي تطاله، فهناك عدد كبير من الصحفيين استشهد أو تعرّض للاعتقال بسبب الكلمة الحرّة، والتي من المفترض أن لا تحدث في ظل دولة ذات نظام ديمقراطي تضمن للصحفي حرية العمل وإبداء رأيه"، مشيراً إلى أن "اليوم الثاني من الورشة ستتم فيه التعريف بالحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير وبين النشاط المجرّم الذي نصّ عليه قانون العقوبات من جرائم السب والتشهير والتحريض والتهديد والتي يتطلب من الصحفي تجنّبها أثناء عمله". انتهى.

من/ عدي الحاج

موقع كربلاء الإخباري